أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية بموريتانيا أنها أطلقت سراح جميع المواطنين الذين أوقفوا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها البلاد.
وأضافت الداخلية -في بيان صادر عنها- بأنها تحفظت على الأجانب الذين شاركوا في الأحداث، في انتظار استكمال المساطر القانونية المعمول بها في موريتانيا.
وأوضحت الداخلية أن إطلاق سراح المواطنين جاء "حفاظا على مناخ التهدئة، وتجاوبا مع طلبات الوجهاء والفاعلين المحليين، بعد تقديم ضمانات من وكلاء وأولياء أمور الموقوفين لإطلاق سراحهم".
مردفة بأن أغلب الموقوفين هم "من الشباب المغرر بهم" من طرف من وصفتهم ب"بعض الجهات ذات الأجندة الخاصة".
وشددت الداخلية على حرص كافة السلطات العمومية على ضمان استباب الأمن والسكينة، "مع توفير ما يكفله القانون من حقوق وحريات فردية وجماعية في ظل دولة القانون والمؤسسات".
.jpg)