بداية قاتمة للولاية الثانية من رئاسة الرئيس غزواني: شباب أغرار في عمر الزهور، بعضهم قُصَّر لم يبلغوا بعد سنّ الرشد والتكليف الشرعي، ماتوا اختناقا وهم بيد الدرك الموريتاني، بعد أن خرجوا في تظاهرات ومشاغبات لا يخلو منها أي مجتمع في المواسم الانتخابية.
وقد بررت الداخلية الموريتانية ذلك بأنهم كانوا موقوفين "في أماكن الحجز المتوفرة"! في إقرار ضمني بالتقصير وسوء التصرف والتدبير.
ولو كان الضحايا قُتِلوا بالرصاص الحي أثناء المظاهرات، لكان تبرير قتلهم -بزعم خطرهم على رجال الأمن والمجتمع- أكثر إقناعا، على ما فيه من فُحش وظلم، من تبرير قتلهم وهم في أمانة قوات رسمية، تمثل الدولة وسلطتها العامة.
لست أدري لماذا لا يتصرف الرئيس غزواني تصرُّف رجل الدولة الحازم هذه المرة، ويتخذ من العقوبات والروادع السياسية والإدارية ما يقنع الناس برفضه هذا الظلم الشنيع. فإجراءات التقاضي الجنائي -مهما أحسنَّا الظن فيها- ليست بديلا عن المحاسبة السياسية والإدارية التي هي مهمة السلطة التنفيذية، وهي جزء من مسؤولية رئيس الجمهورية عن أمن الوطن والمواطن.
أتمنى أن لا تكون هذه الجريمة عنوانا ونذيرَ شؤم للولاية الرئاسية الجديدة، وأن يغسل الرئيس غزواني يديه منها بتحمُّل المسؤولية السياسية، وتحميل المسؤولية الإدارية والأمنية لمن يحملون وزرها، دون مجاملة ولا مواربة. فإزهاق الأرواح جدٌّ لا هزل فيه، والتغاضي عنه يبذر بذور الفتنة والشقاق في المجتمعات المتماسكة والدول الصلبة، فكيف بالمجتمعات المنشطرة والدول الهشة..
