شهد مخيم "امبره" للاجئين الماليين، شرقي موريتانيا، توترًا بين اللاجئين على خلفية رفع علمي دولة مالي وعلم الطوارق، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بين الأطراف المختلفة داخل المخيم.
وقد حذّر وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال زيارته للمخيم، اللاجئين الماليين من الانخراط في أي نشاط سياسي على الأراضي الموريتانية، مشددًا على أن موريتانيا "ترحب باللاجئين كضيوف، لكن الممارسات السياسية داخل البلاد تعد انتهاكًا للقوانين الموريتانية وقد تؤدي إلى إجراءات صارمة ضد مرتكبيها".
وكان الوزير قد زار المخيم برفقة قائد أركان الدرك الوطني، الفريق بلاهي ولد أحمد عيشة، في محاولة لاحتواء التوترات وضمان احترام القوانين الموريتانية داخل المخيم.
ويستضيف مخيم "امبره" حوالي 120 ألف لاجئ مالي، تدفقوا إلى موريتانيا منذ عام 2012، نتيجة الأزمة الأمنية التي شهدتها مناطق شمالي مالي.
