
قال النائب يحيى لود اللود إن المهاجرين الموريتانيين الجدد، الذين يُثار حولهم الجدل حاليًا، ليسوا مشمولين بالترحيل الأخير الصادر عن السلطات الأمريكية، مضيفا أن قلة منهم قد ترد أسماؤهم في هذه القائمة، لأنهم لم يستكملوا بعد إجراءاتهم القانونية ومراحل التقاضي.
وأكد ولد اللود في تصريح لشبكة السراج أن القائمة المتدرالة حاليا لمهاجرين موريتانيين سيرحلوا ، نُشرت في نوفمبر الماضي، في الأشهر الأخيرة من حكم بايدن، تتضمن أعداد المرحّلين من كل بلد. تمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها حوالي 1.5 مليون شخص صدرت بحقهم قرارات نهائية بالترحيل، من بينهم 3,200 موريتاني، وهو العدد الذي تناوله الإعلام.
وقال ولد اللود وهو نائب عن دائرة أمريكا، " أغلب هؤلاء المرحّلين هم من المهاجرين الأوائل الذين سبق أن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالترحيل بعد استنفادهم جميع مراحل التقاضي.
مشيرا إلى أنه قد "يكون من بينهم أجانب حصلوا على وثائق موريتانية بطرق غير مشروعة، خاصة أن هذه الوثائق كانت عرضة للتزوير حتى فترات قريبة، وهو ما قد يفسر ارتفاع العدد".
وفي رده على سؤال حول تأثير ترحيل المهاجرين الموريتانيين في أمريكا على موريتانيا قال ولد اللود، إن أي ترجيل مهما كان حجمه، سيؤثر على الجالية الموريتانية، التي نطمح لأن تكون معتبرة، وذات وزن، لكن هذا جزء من تعهدات حملة الرئيس الأمريكي الجديد، التي ركزت على ملف الهجرة، خلال الانتخابات الأخيرة، ومن الطبيعي أن تكون لهذه التعهدات انعكاسات"
مضيفا يُقال إن الأولوية الآن في الترحيل لأصحاب السوابق، لأن ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين يشكل تكلفة باهظة على الولايات المتحدة، وهو ما يبعث على الاطمئنان إلى أن الجالية الموريتانية لن تتأثر تأثرًا كبيرًا كما يتصور البعض"