
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الدولة لن تنتظر انتهاء الأشغال حتى تكتشف تأخرها عن الموعد المحدد، بل ستتابع تنفيذها في جميع المراحل.
وأضاف ولد أجاي، خلال زيارة تفقدية لبعض المحاور الطرقية في نواكشوط، أن أي تأخر عن الآجال المتفق عليها سيترتب عليه فسخ العقد وفرض غرامات على الجهة المسؤولة عن التنفيذ.
وأشار الوزير الأول إلى أن الدولة لن تتنازل عن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالجودة، لافتًا إلى أن ولد الشيخ الغزواني وجه الحكومة "بمتابعة دورية لورشات العمل في مختلف مكونات البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط".
وأكد ولد أجاي أن الشركات التي لوحظ عليها تأخر في الأشغال ملزمة بتداركه خلال هذا الشهر، وتقديم خطة للحكومة بهذا الخصوص.
كما شدد على أن مكاتب متابعة الأشغال عليها تحمل مسؤولياتها في الرقابة الميدانية وإبلاغ الحكومة فورًا بأي تأخر. وفي حال عجزت الشركات عن الالتزام بالآجال المحددة، ستتخذ الحكومة قراراتها بناءً على ذلك.