عقد وزير العدل محمد محمود ولد بيه اجتماعا مع وزير التحول الرقمي أحمد سالم بده لنقاش رقمنة قطاع العدالة.
وحضر الاجتماع إلى إلى جانب الوزيرين، الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة،سيدي عالي النافع، والأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، وعدد من أطر القطاعات الثلاث.
وبسحب إيجاز لوزارة العجل "يجري العمل بالتعاون بين القطاعات الثلاث على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة تشمل:
- رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وهو ما سيمكن المواطنين من اختصار الوقت والجهد.
- رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، وهو ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.
- رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
.jpg)