
قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها سلمت لجنة التحقيق الإدارية، المشكلة من قبل إدارة الأمن الوطني، نسخًا من وثائق تتعلق بشبهات فساد في صفقة مختبر الشرطة، استجابةً لدعوات برلمانية للتحقيق في القضية.
وأوضحت المنظمة أنها حصلت على وثائق حول دفعات مالية مشبوهة تمت عبر الصرافات بدلًا من البنوك، إضافة إلى شهادات موقعة من مدير الشركة التركية المشاركة في تنفيذ الصفقة، تؤكد دفع مبالغ لأشخاص نيابة عن مسؤولين كبار.
ودعت المنظمة لجنة التحقيق، برئاسة المدير المساعد للأمن الوطني، إلى إجراء تحقيق شفاف وجاد، مؤكدة ضرورة استرداد أموال الدولة ومكافحة الإفلات من العقاب.