الحوار الوطني المرتقب..الثوابت والمتغيرات

يجمع الموريتانيون على أهمية وضرورة نجاح الحوار السياسي الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لما يشكله من فرصة للنخبة السياسية في معالجة الإشكالات المعيقة بشكل نهائي وترسيم حدود الاختلاف تحصينا للمجتمع درءا للمفاسد وجلبا للمصالح. فلم يكن رئيس الجمهورية مضطرا للدعوة لحوار سياسي كهذا فلا انسداد سياسي ومؤسسات الدولة تسير بانتظام وبشكل طبيعي إنما وفاء بوعده وعهده الذي أقره غداة تنصيبه وإتاحة للفرصة للموريتانيين للتلاقي والتداعي حول مائدة الوطن.

  لكن تلك الدعوة ينبغي أن تفهم في سياق ان هناك ثوابت وطنية أقرها الشرع والدستور غير قابلة للنقاش ولا المساس بها كالسيادة والحوزة الترابية، الهوية الوطنية واللغة الجامعة، المقدسات الدينية، السلم الأهلي والعيش المشترك، مكانة الدستور واحترام المؤسسة العسكرية باعتبارها رمزا وطنيا يحمي البلد ويصون امنه واستقراره. 

وهناك متغيرات هي محل اجتهاد السياسيين وتحتاج لنقاش عميق حصيف لحسم الجدل بشأنها لما تشكل من أهمية في بناء وطن جامع مانع وقد قدمنا مقترحات بخصوصها كما بلي: 

· اعتماد ميثاق وطني يكرس مبدأ الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي خطا أحمر لا ينبغي المساس به

. العمل على وضع تصور مشترك لمعالجة آثار الغبن والتهميش الذي عرفته بعض المكونات مع الاخذ بالاعتبار الجهود غير المسبوقة التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية من حكم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

. معالجة مشكلة الإرث الإنساني بشكل يغلق هذا الملف نهائيا.

• عدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام الإعلام وسيلة للوقيعة، أو إثارة الفتنة وإشاعة بذور الخلاف بين مكونات المجتمع لإضعاف الدولة أو النيل من هيبتها.

• الوقوف في وجه الخطاب النشاز لدى البعض الذين يدفعون باتجاه طرح بعض الثوابت كمتغيرات وهؤلاء هم أخطر فئات المجتمع على استقرارنا الوطني.

· دمج المؤسسات الرقابية في مؤسسة واحدة (محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة) وتكريس دور دستوري لها يحصنها للقيام بدورها    

. اعتماد منظومة انتخابية توافقية تضمن شفافية العملية وتمكن من تجاوز الاخطاء السابقة. 

· تفعيل المشاركة السياسية وتقوية دور الاحزاب السياسية من خلال الصرامة في ترخيصها حتى لا يميع العمل الحزبي مستقبلا.

توسيع هامش النسبية البرلمانية والتقليل من التنافس القبلي وهدر المال العام، الذي يطبع غالبا مثل هذه المنافسات. 

. إعادة النظر في بعض اللوائح الانتخابية

· اعتماد تقطيع اداري وانتخابي توافقي عادل بين مختلف مناطق البلاد