صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يعيد تنظيم صحيفة السوابق العدلية ويكرّس إدخال الرقمنة في الإجراءات الجزائية والسجل العدلي، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة والأمن السيبراني، وضمان انسجام النصوص مع القوانين ذات الصلة.
كما صدق المجلس على حزمة من مشاريع القوانين، أبرزها بروتوكولات إضافية لاتفاقية "أبيدجان" تتعلق بالمعايير البيئية في استكشاف واستغلال النفط والغاز، والتسيير المستديم للمنغروف، والإدارة المندمجة للمناطق الشاطئية، ومكافحة التلوث الناجم عن النشاطات البرية. وتهدف هذه البروتوكولات إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز الإطار القانوني الوطني في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، صدق المجلس على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الخارجة عن الولاية الوطنية.
وعلى المستوى الداخلي، استعرض المجلس بيانين حول الوضع الدولي والوضع في الداخل، قدّمهما على التوالي وزير العدل ووزير الداخلية وكالة.
وفي قطاع الثقافة والفنون، أقر المجلس إجراءات خصوصية شملت تعيينات في ديوان الوزير، المفتشية الداخلية، الإدارات المركزية، والمؤسسات العمومية، من ضمنها المكتب الوطني للمتاحف.
.jpg)