ربط بيع سلعة مرغوبة بشراء أخرى أقلّ رواجا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله...
1. تصوّر المسألة: يحصل أن تكون لدى التاجر سلعتان؛ إحداهما مرغوبة ومطلوبة في السوق، والأخرى دونها في الرواج والنّفاق؛ فيربط قبوله لبيع كمية من المرغوبة بشراء كمية من الأخرى معها؛ مع إفصاحه بحقيقتهما جودة ورداءة، بل مع علم المشتري بحقيقتهما، كذلك.
2. النظر الفقهي: الظاهر أنه لا بأس بذلك بشروط:
أ. أن يخلوَّ الأمر من الغش والتدليس؛ بأن يكون المعاملان متساويين في العلم بحال السلعتين؛ جودة ورداءة.
ب. أن يحدّد لكل منهما ثمنها الذي يقابلها أو يقابل وحدتها، إذا كانتا سلعتي جنسين أو صنفين.
ج. أن تتوفر أركان العقد وشروطه وأن يسلم من الموانع (على غرار سائر العقود)
والله تعالى أعلم.
د. محمدٌ محمد غلام
.jpg)