أعلنت الحكومة الموريتانية عن "رؤية وطنية شاملة" تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حدود عام 2030.
وجاء الإعلان عن الرؤية خلال اجتماع بحث التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في المجال الرقمي، حيث اجتمع وزير التحول الرقمي أحمد سالم بده مع سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا خواكين تاسو فيلالونغا.
وتندرج الرؤية -وفق الوزارة- ضمن سلسلة استراتيجيات قطاعية تعمل الوزارة على إعدادها واعتمادها، من بينها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030، واستراتيجية التجارة الإلكترونية، والسياسة الوطنية لإنترنت الأشياء والبلوكتشين.
ووفق التقرير ستركز الرؤية الجديدة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة، خاصة في عواصم الولايات، من أجل تقليص الفجوة الرقمية وتحفيز التنمية المحلية.
كما تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير الإطار القانوني، وتمكين الشباب من المهارات الرقمية.
.jpg)
.jpg)