ندد قسم التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بمقاطعة كرمسين، بما وصفها ب"الممارسات والخروقات الخطيرة" " التي ارتكبها عمد بلديات المقاطعة الثلاث: بلدية كرمسين المركزية، وبلدية انجاكو، وبلدية امبلل.
مشيرا إلى أن الدورات الأخيرة للمجالس البلدية في المقاطعة رافقتها "ممارسات قانونية خطيرة".
وأشار القسم في بيان توصلت شبكة السراج بنسخة منه إلى أن من بين هذه الخروقات والممارسات غير القانونية " عدم الالتزام بعدد الدورات القانونية المحدّدة سنويًا، والاكتفاء في معظم الأحيان بعقد دورتين فقط في تجاوز واضح للقوانين التي تنص على وجوب عقد أربع دورات على الأقل كل سنة".
إضافة إلى "حجب مشاريع الميزانيات عن المستشارين البلديين وعدم تسليمهم منها نسخا ورقية، وتقديمها - أحيانا - للتصويت دفعة واحدة دون اطلاع المستشارين عليها، والقوانين تنص على وجوب اطلاع المستشارين عليها مع عرضها للتصويت بندا بندا".
وأكد قسم تواصل في كرمسن أن هنالك ملاحظات على طريقة صرف الميزانيات أبرزها : " توجيه مبالغ باهظة لباب "الأموال والخدمات المستهلكة" المثير، والذي يُنظر إليه كقناة للصرف غير المبرّر وغير الشفاف، ويضم بنودا عديدة مثل: مستلزمات المكاتب، والكهرباء، والهاتف، وتكاليف الاستقبال، والوقود وإصلاح السيارات، وتكاليف المهام والنقل والتأجير.".
إضافة إلى "الصرف المبالغ فيه في بند العمال والعمال الظرفيين، واكتتاب عمال جدد، رغم عدم حاجة البلديات لهؤلاء العمال أصلا، وعدم تقديم الأغلبية الساحقة منهم لأي خدمة حقيقية للساكنة، وهو ما يشكل هدراً صريحًا للموارد البلدية".
مشيرا إلى " رصد مبالغ زهيدة للغاية للإعانات (المساجد، المحاظر، المدارس، الثقافة والرياضة، المعوزين...)، أو عدم رصد مبالغ لها نهائيا، رغم الحاجة الماسة لتعزيز هذا الجانب الحيوي".
وانتقد البيان " غياب الشفافية في توزيع مخصصات قسم الاستثمار من الصندوق الجهوي للتنمية، وعدم احترامها للنظم المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
وعبر قسم تواصل عن تنديده " بشدّة بهذه الخروقات والممارسات المخالفة، والاختلات التي شابت ميزانيات البلديات الثلاث، داعيا " العمد إلى احترام النصوص القانونية المنظمة للبلديات، وتمكين المستشارين من الاطلاع المسبق على الوثائق قبل التداول حولها، وإشراكهم في جميع مراحل الإعداد والنقاش واتخاذ القرار، ونرفض أي ممارسات قد تؤدي إلى حجب المعلومات أو التفرد بالتصرف في الشأن البلدي".
وأكد الحزب " ضرورة توجيه ميزانية البلدية إلى حاجات الساكنة الفعلية، والعمل وفق مبدإ العدل والشفافية في التوزيع، بما يضمن استفادة المواطنين من الموارد البلدية، ويمنع توجيه المال العام لغير محله أو استغلاله في مجالات لا تخدم الساكنة".
مطالبا " بالإعلان العلني عن مداولات المجالس البلدية تحقيقًا لمبدإ الشفافية وتعزيزًا للثقة بين البلدية والمواطنين، وهذا - كماهو معلوم - حق أصيل للمواطن.
داعيا السلطات الإدارية الوصية إلى" لعب دورها الرقابي وفق القانون، لضمان احترام النصوص المنظمة للعمل البلدي وصون المال العام".
.jpeg)
.jpg)