أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إلغاء ثلاث عشرة رخصة للبحث عن مواد من المجموعتين الثانية والخامسة، كانت ممنوحة لعدد من الشركات المعدنية.
وأوضح بيان المجلس أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، التي تلزم أصحاب رخص البحث الجديدة بتقديم ضمان بنكي خلال أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ بمنح الرخصة.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن التحريات أظهرت عدم تقديم أصحاب الرخص الملغاة لهذا الضمان الإلزامي.
كما صدق المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم الأخرى، من أبرزها إنشاء منطقة خاصة لمادة الكوارتز في داخلت نواذيبو، وتجديد رخصة استغلال خام الحديد في كلب الغين لصالح شركة “سنيم”، إضافة إلى المصادقة على المخطط العمراني الجديد لمدينة ازويرات ومنح قطعة أرضية في نواكشوط الشمالية لإنشاء مسلخة عصرية.
وتناول الاجتماع عروضًا حول الوضعين الدولي والداخلي، إلى جانب بيان يتعلق بتمديد فترة البحث في عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص ببلوك "باندا وتيفيت" في الحوض الساحلي.
.jpeg)
.jpg)