رحّبت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية بالتعميم الصادر عن الأمين العام للوزارة بشأن إنهاء عقود مقدمي الخدمات، معتبرة أنه ينسجم مع أحكام القانون ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إن التجربة خلال السنوات الأخيرة أثبتت أن صيغة عقود تقديم الخدمة بشكلها المتواصل فتحت الباب أمام "الاكتتاب الزبوني"، في تناقض مع الضوابط القانونية المنظمة للتوظيف.
وأوضحت النقابة أن هذه العقود ـ التي كان مقدمو الخدمات يتقاضون بموجبها تعويضات شهرية ثابتة ـ أصبحت أقرب إلى الاكتتاب الوظيفي، ما أفقدها صفتها كعقود خدمات محددة المدة والمضمون.
وأكدت النقابة أن التوصيات الواردة في التعميم تتوافق مع القانون رقم 2024/047 المعدِّل للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين، خاصة ما يتعلق بشروط وإجراءات الاكتتاب، معتبرة أن الخطوة تمثل احترامًا لمبدأ المساواة الدستوري وضمانة لعدالة التوظيف.
ووصف بيان النقابة التعميم بأنه خطوة "مهمة ومسؤولة" تعزز الحكامة الرشيدة وتحمي منظومة التسيير المالي والبشري داخل القطاعات الحكومية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل علامة بارزة في مسار إصلاح القطاع وتمهينه.
.jpeg)
.jpg)