أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرت بالتحقيق مع المشمولين في الملف.
ووفق مصدر صحفي ستباشر شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام القادمة التحقيق مع المعنيين، في الملف الذي أشار تحقيق سابق لوكالة الأخبار المستقلة بأن عمولاته تجاوزت 2.5 مليون يورو.
وتأتي إحالة الملف بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، وذلك عقب تأكيد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني، وإحالته للقضاء.
.jpeg)
.jpg)