قال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن الدفعة الجديدة من القضاة، "ستمثل إضافة نوعية"، وأن القيادة العليا "تراهن عليهم في تطبيق مقتضيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة على أرض الواقع، ورفع أداء القضاء وإكسابه حيوية وفاعلية".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء بالوزارة بدفعة مكونة من 20 قاضيا، من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
وشدد الوزير خلال اللقاء، على أهمية "التحلي بالواجب الوطني واحترام القانون والعدالة"، مؤكدا على "عظم المسؤولية الملقاة على عاتق القضاة".
وسيتم ترسيم الدفعة الجديدة وتحويلها إلى دوائرها القضائية، خلال الدورة القادمة للمجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر هذه أول دفعة تتخرج بعد صدور الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
حضر اللقاء رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، ومدير الأشخاص بالوزارة.
.jpeg)
.jpg)