علن في العاصمة الفرنسية باريس عن تأسيس "هيئة رقابية مستقلة" تُعنى بمتابعة قضايا الحكامة الرشيدة والشفافية وحقوق الإنسان في موريتانيا، أطلق عليها "المرصد الدولي للحكامة في موريتانيا".
وأسس المرصد -وفق القائمين عليه- بمبادرة من أكاديميين ومثقفين موريتانيين مقيمين في فرنسا، مهتمين بقضايا مكافحة الفساد ومحاربة تبييض الأموال وتعقب الجريمة الاقتصادية.
ويهدف المرصد -وفق المعنيين- إلى توثيق ونشر المعلومات المتعلقة بالحكامة في موريتانيا، وإعداد تقارير وتحقيقات حول التجاوزات المالية والإدارية، وتقديم توصيات مهنية لصناع القرار والشركاء الدوليين.
وقال رئيس المرصد، محمد عبد الله ولد المرواني، إن إنشاء هذه الهيئة "يهدف إلى توفير معلومات موضوعية ومتوازنة حول وضع الحكامة في موريتانيا، بعيدا عن التقارير الرسمية".
وأضاف ولد المرواني بأن المرصد، يخطط لإعداد تقارير دورية حول المشاريع والبرامج التنموية، وتنظيم ندوات ودورات تكوينية، والتعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لدعم جهود الإصلاح وتعزيز دولة القانون، وفق بيان التأسيس.
.jpeg)
.jpg)