قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "ما تزال تواصل نهجها الأحادي الإقصائي" في إسناد المنح والسكن الجامعي.
واتهم الاتحاد - في بيان له- الوزارة بترسيخ معايير جديدة "لم يشرك ممثلو الطلاب في تحديدها"، مؤكدا أن المعايير الجديدة "أقصت آلاف الطلاب الموريتانيين، من مدن الداخل والمسجلين في نواكشوط".
وطال الإقصاء -حسب البيان— السنة الثالثة ليسانص وطلبة الدكتوراه ومئات الطلاب في الخارج، في ظل ما وصفه الاتحاد ب "غياب آلية مؤسسية تضمن الشفافية والعدالة".
وأضاف الاتحاد أن المعاناة الطلابية تتفاقم بسبب "استمرار تعطيل المساعدة الاجتماعية" وغياب البدائل عنها، إلى جانب ما وصفه بـ"الفوضوية" في المنح الخارجية.
كما تحدث الاتحاد عن قطع منح مستحقة لطلاب موريتانيين في الخارج، ووجود "محسوبية وزبونية" في توزيع مقاعد التعاون الدولي، و"الالتفاف على منح طلاب الدكتوراه الوطنية" خلال العامين الماضيين.
ولفت الاتحاد إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ 44,207 طلاب، مؤكدًا أن المستفيدين وفق المعايير الجديدة "لم يتجاوزوا 10,281 طالبا" موزعين على عامي 2024 و2025.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الرقم قدم للرأي العام وكأنه يخص سنة واحدة، وهو ما اعتبره الاتحاد "تضليلا يهدف إلى نفخ الأرقام وتهوين حجم الإقصاء".
.jpeg)
.jpg)