صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتين موقعتين مع دولة قطر، إحداهما للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، والثانية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وكانت الاتفاقيتان قد وُقعتا بين حكومتي البلدين في 25 دجمبر 2003، وينتظر أن يُحال مشروعا القانون إلى البرلمان للمصادقة عليهما.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تنمية المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، إضافة إلى تشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية وتبادل الخبرات.
أما الاتفاقية الثانية، فترمي إلى توفير إطار قانوني لحماية وتشجيع الاستثمارات، عبر ضمان المعاملة العادلة وحماية المستثمرين، وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال
.jpeg)
.jpg)