حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا من تدهور استقرار السوق الوطني جراء ما وصفته بـ "الإجراءات الحكومية الناقصة" لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات.
واتهمت المؤسسة، في بيان وزع على هامش مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، الحكومة بتبني سياسات تقشفية لا تستجيب بنجاعة لتبعات الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات الأسواق العالمية.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة إجراء مراجعة فورية لميزانية الدولة، عبر التخلي عن البنود غير الضرورية وتوجيه الموارد نحو دعم قطاع الطاقة والحد من الارتفاع "الصاروخي" لأسعار الوقود وغاز الطهي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي والصحي.
وطلبت المؤسسة توجيع الدعم الحكومي كذلك إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التدهور المتسارع للمعيشة.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ "غياب الاحتياطات الاستراتيجية" التي كان ينبغي بناؤها مسبقاً، محذراً من كارثة تلوح في الأفق نتيجة تضاؤل مخزون الأمان من المحروقات في مدينة نواذيبو.
كما طالبت المؤسسة برفع الغطاء عن "لوبيات الفساد" ومنعها من ممارسة الاحتكار والتربح في وقت الأزمات، داعية إلى "إنهاء احتكار الشركات الأجنبية لقطاع المحروقات، بعد ثبوت عجزها عن ضمان استمرارية تزويد البلاد بهذه المادة الحيوية."
ودعت مؤسسة المعارضة المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عبر ترشيد استهلاك الطاقة، معتبرة أن المرحلة الراهنة قد تتحول إلى واحدة من أخطر أزمات الطاقة في التاريخ المعاصر إذا لم يتم تدارك الموقف بإجراءات استثنائية بعيدة عن "لغة الخشب" والوعود غير الدقيقة.
.jpeg)
.jpg)