قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أحمدو مباله إن منع البرلمانيين من حقوقهم السياسية والمدنية "يمثل سابقة خطيرة في موريتانيا".
وأضاف ولد امباله في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، إن الإجراءات القضائية الأخيرة بحق برلمانتي "إيرا" "يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات".
وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط، قد أصدرت أمس الأربعاء حكما يقضي بسجن البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور لمدة سنتين نافذتين، مع منعهما من حقوقهما السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات.
ويأتي الحكم بعد تخفيف العقوبة الابتدائية الصادرة في مايو الماضي، والتي قضت بسجنهما أربع سنوات نافذة.
وقد وجهت النيابة العامة للبرلمانيتين عدة تهم، من بينها المساس بالرموز الوطنية، والتحريض على العنف، ونشر عبارات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
.jpeg)
.jpg)