قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن الحديث عن المأمورية ثالثة سابق لأوانه، وغير منصف مضيفا أن الهدف منه هو التشويش على المنجز والعمل الجاري في البلاد في مختلف المجالات، داهيا من لديهم أدلة على وجود فساد أن يقدمها ٱإلى الجهات المعنية.
واعتبر الغزواني، خلال مؤتمره الصحفي البارحة أنه لا يرى أي ارتباط بين الحوار الوطني وموضوع المأموريات، مؤكدا أنه ليس مع أي أمر لا ينص عليه الدستور ولا يقرره الشعب.
وشدد الرئيس على أن أولوياته في الوقت الحالي تنصب على تنفيذ البرنامج الذي انتُخب من أجله، وإنجاز التعهدات والالتزامات التي قطعها خلال مأموريته الثانية.
وردا على سؤال حول اتهامات تتعلق بسيطرة مقربين من الرئيس على صفقات في قطاعي المحروقات والمعادن، قال غزواني إنه لا يوجد قريب أو بعيد منه حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة، داعيا الصحفيين وعموم للمواطنين إلى تقديم ما لديهم من أدلة حول الفساد ٱلى الجهات الرقابية .
واستعرض ولد الغزواني مؤشرات قال إنها تعكس تراجع الفساد خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن نسبة صفقات التراضي انخفضت من أكثر من 27 بالمائة من إجمالي الصفقات سنة 2019 إلى 4.6 بالمائة بنهاية عام 2025، كما تراجعت حصتها من إجمالي قيمة الصفقات من 34 بالمائة إلى 13.5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن العام الماضي شهد إحالة أكثر من عشر قضايا مرتبطة بالفساد إلى القضاء، شملت نحو مائة شخص، بينهم عشرون شخصًا أودعوا السجن على ذمة التحقيق، معتبرًا أن ارتفاع موارد الدولة وتوسع المشاريع الممولة من الميزانية العامة يمثلان من بين المؤشرات الدالة على تراجع الفساد.
وشدد الرئيس على أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تكون مسؤولية شخص واحد، داعيًا إلى تمكين المؤسسات المختصة من أداء مهامها، وتوسيع مفهوم مكافحة الفساد ليشمل إلى جانب الفساد الإداري والمالي، مظاهر الفساد الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، باعتبارها مسؤولية جماعية
.jpeg)
.jpg)