أظهر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن العامين 2024 و2025 عن رصد اختلالات مالية ضخمة تجاوزت 2.37 مليار أوقية من أصل 32.86 مليار أوقية شملتها عمليات التدقيق والرقابة.
وتصدرت الصفقات العمومية قائمة هذه الاختلالات مستحوذة وحدها على 60 بالمائة من إجمالي الأثر المالي، تلتها مخالفات تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13 بالمائة، ثم الالتزامات الضريبية بنسبة 8 بالمائة، والحكامة والرقابة الداخلية بنسبة 6 بالمائة، لتستحوذ هذه المجالات الأربعة مجتمعة على نحو 87 بالمائة من حجم الاختلالات المرصودة.
وقالت المفتشية إنها نجحت في تحقيق أثر مالٍ إيجابي عبر إجراءات وقائية بلغت نحو 1.29 مليار أوقية، توزعت بين ترشيد نفقات عمومية بقيمة 603.76 مليون أوقية وتعليق نفقات غير مبررة بقيمة 694.69 مليون أوقية.
وعلى صعيد الاسترداد، استرجعت المفتشية أو وضعت قيد الاسترجاع مبالغ بلغت 524.48 مليون أوقية، شملت تسديدات مباشرة للخزينة العامة، واسترداداً عينيماً، واقتطاعات من المستحقات، إلى جانب مبالغ لا تزال مسار متابعة. أما على المستوى القضائي والإداري، فقد أحالت المفتشية ملفات ذات أثر مالي يبلغ 1.21 مليار أوقية إلى الجهات القضائية المختصة، شملت ملفين إلى محكمة الحسابات ومثليهما إلى النيابة العامة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تأديبية حاسمة تضمنت إقالة 20 موظفاً، وتحويل آخرين، وتوجيه 11 إنذاراً.
وخلال هذه الفترة، نفذت المفتشية 35 مهمة رقابية شملت قطاعات حيوية واسعة كالصحة، والمعادن، والبنى التحتية، والتعليم، متوجة جهودها بإصدار 771 توصية لمعالجة تلك الاختلالات و348 إجراءً مبرمجاً تم تنفيذ غالبها
.jpeg)
.jpg)