قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني أحمد ولد امباله إن تقرير المفتشية العامة للدولة كشف عن اختلالات مالية بمليارات الأوقية، فيما لم تتجاوز نسبة الأموال المستردة منها 1.9%.
وأوضح ولد امباله، في مقال له ، أن الأثر المالي للاختلالات التي رصدها التقرير بلغ نحو 2.38 مليار أوقية، بينما لم تسترد الخزينة العامة سوى 45.6 مليون أوقية.
واعتبر ولد امباله أن محدودية الاسترداد تطرح تساؤلات حول جدية آليات الرقابة والمساءلة، متسائلا عن جدوى كشف الاختلالات إذا لم تترتب عليها إجراءات فعالة لاستعادة الأموال ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار إلى أن الصفقات العمومية استحوذت على نحو 60% من الأثر المالي المباشر للاختلالات، بمبلغ تجاوز 1.41 مليار أوقية، معتبرا أن تكرار مخالفات من بينها صرف مبالغ مقابل أشغال غير منفذة وعدم تحصيل غرامات التأخير يعكس، حسب قوله، «فسادا متجذرا».
وانتقد ولد امباله ما وصفه بضعف متابعة توصيات المفتشية، مشيرا إلى أن 351 توصية من أصل 771 توصية بقيت دون إحالة.
ودعا إلى إحالة الملفات ذات الشبهة الجنائية إلى القضاء، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية، وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة، إضافة إلى رقمنة الصفقات العمومية وتشديد الرقابة على تنفيذ المشاريع.
وشدد ولد امباله على أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تقتصر على رصد الاختلالات وإصدار التقارير، وإنما تتطلب إجراءات عملية لاسترداد الأموال وتفعيل مخرجات أجهزة الرقابة.
.jpeg)
.jpg)