قال د. في القانون وعميد كلية القانون والاقتصاد بجامعة نواذيبو المحامي محمدو ولد محمد المختار، إن الدستور الموريتاني "لا يتيح عبر إجراءات المراجعة العادية تعديل نظام المأموريات بما يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لمأمورية ثالثة".
وأوضح ولد محمد المختار أن تحديد مأمورية رئيس الجمهورية بمأموريتين "يمثل خيارا دستوريا محميا"، ولا يمكن تجاوزه بمجرد تمرير تعديل عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.
وأشار إلى أن المادة 99 من الدستور "تضع قيودا على مراجعة عدد من الأحكام والمبادئ"، وأن هذه القيود تجعل مسألة تعديل نظام المأموريات "مختلفة عن بقية التعديلات الدستورية".
وأضاف أن الاحتكام إلى الاستفتاء الشعبي "لا يغير من طبيعة الإشكال"، لأن الشعب "يمارس سيادته من خلال الآليات التي ينص عليها الدستور، وليس خارج القيود التي يضعها على سلطة المراجعة".
مشيرا إلى أن اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 29، "تفرض عليه عدم المبادرة أو دعم أي مسار يستهدف تعديل الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية وشروط تجديدها".
ورأى ولد محمد المختار أن محاولة تعديل المادة 99 نفسها لإزالة القيود المفروضة على تعديل نظام المأموريات "تطرح إشكالا دستوريا"، لافتا إلى أنها تعني "استخدام سلطة تعديل الدستور لتجاوز الحدود التي وضعها الدستور لهذه السلطة".
وأكد ولد محمد المختار أن أي مسعى لفتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة من خلال تعديل الدستور الحالي سيصطدم -وفق قراءته- "بقيود دستورية" تحول دون بدء مسار المراجعة في هذا الاتجاه.
.jpeg)
.jpg)