قال حزب اتحاد قوى التقدم إن التداول الديمقراطي على السلطة يمثل أحد أسس الجمهورية التي لا يجوز تعديلها دستوريا، محذرا من أن يستهدف الحوار السياسي المرتقب المساس بها.
وأوضح الحزب في بيان له، أن الدستور حدد مدة المأمورية الرئاسية وعددها، ونص على عدم قابلية الأحكام المتعلقة بالتداول الديمقراطي للمراجعة الدستورية.
وأضاف الحزب أن هذا التوضيح يأتي في ظل ما وصفه بتنظيم حزب الإنصاف الحاكم "حملة تستفز المعارضة"، مطالبا الرئيس محمد ولد الغزواني باتخاذ إجراءات لوقف ما سماه "الانحراف الخطير".
ودعا اتحاد قوى التقدم إلى التأكيد على أن الحوار المرتقب لن يمس، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأحكام الدستورية غير القابلة للمراجعة، معتبرا أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة وتهدئة المناخ السياسي.
وأكد الحزب التزامه بالدفع، إلى جانب حلفائه، نحو حوار شامل وجاد يحترم القواعد الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التعددية.
.jpeg)
.jpg)