قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف النائب زين العابدين المنير إن ارتفاع تمويلات البنك الدولي لموريتانيا خلال السنوات السبع الأخيرة لا يمكن اعتماده مؤشرا منفردا على تفاقم مديونية البلاد.
وأوضح ولد المنير في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن نحو 1.64 مليار دولار من تمويلات البنك الدولي خلال الفترة المذكورة تشمل قروضا ومنحا، مشيرا إلى أن المكون القابل للسداد يناهز 900 مليون دولار، مقابل نحو 575 مليون دولار من المنح غير المستردة.
وأضاف أن تقييم المديونية ينبغي أن يأخذ في الاعتبار حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وطبيعة التمويلات وشروطها وآجالها.
لافتا إلى أن نسبة دين القطاع العام إلى الناتج المحلي تراجعت، -وفق تعبيره- من نحو 70% عام 2019 إلى حوالي 40% حاليا.
وأشار ولد المنير إلى أن مقارنة التمويلات الحالية بما حصلت عليه موريتانيا خلال العقود الماضية بالقيمة الاسمية للدولار تتجاهل تغير قيمة العملة والقوة الشرائية، كما تغفل ما تم سداده أو تسويته من ديون خلال الفترة نفسها.
وأكد أن التمويلات وُجهت إلى مشاريع في قطاعات من بينها الطاقة والصحة والزراعة والمياه والحماية الاجتماعية والرقمنة وتشغيل الشباب، داعيا إلى مناقشة سرعة تنفيذ هذه المشاريع وجودة إنجازها وحجم أثرها، بدلا من اعتبار إجمالي التمويلات ديونا خالصة.
.jpeg)
.jpg)