ااستنكر حزب الصواب قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا تأكيد الحكم الاستئنافي القاضي بحرمان النائبين البرلمانيين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، وهو ما يترتب عليه تجريدهما من عضويتهما في الجمعية الوطنية بشكل نهائي.
وصف الحزب القرار - في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء- بـ "المسار غير المعهود في نظام المساءلة والتقاضي الموريتاني"، مؤكداً أنه يندرج في إطار سياسة تهدف إلى إسكات أصوات المعارضين والتضييق على العمل البرلماني وتقييد الحريات العامة.
وأوضح البيان أن نفاذ هذا الحكم يشكل خرقاً صريحاً للمادة 50 من الدستور الموريتاني، والتي تكفل الحصانة البرلمانية وتمنع ملاحقة أو توقيف أعضاء البرلمان بسبب آرائهم أو تصويتهم أثناء تأدية مهامهم التشريعية والرقابية.
وأضاف "الصواب" أن منع النواب من ممارسة دورهم الرقابي والتعبير عن مواقف ناخبيهم لا يمثل استهدافاً لشخص النائبين فحسب، بل يُعد مساساً جوهرياً بحق المواطنين في التمثيل النيابي وبإعادة تقييد حرية التعبير بصفتها ركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية ودولة القانون.
.jpeg)
.jpg)