صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إيرادات كلية ومنحا بقيمة 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات كلية وقروض صافية تبلغ 145.91 مليار أوقية جديدة، محققًا فائضا إجماليا قدره 6.20 مليار أوقية جديدة.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مع الالتزام بالقاعدة الميزانوية الجديدة التي تحدد سقف الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وتستند التوقعات الاقتصادية للمشروع إلى نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0.5% خلال عام 2027، ومتوسط نمو يبلغ 4.3% خلال الفترة 2027-2029، مع معدل تضخم متوقع في حدود 3.3%.
وتولي الميزانية أهمية خاصة لتمويل البرامج التنموية ذات الأولوية، من بينها المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط، المقدرة بـ11.59 مليار أوقية جديدة، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، الذي خُصصت له 26.4 مليار أوقية جديدة خلال الفترة 2025-2027.
كما تشمل الاستثمارات برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، بغلاف مالي إجمالي يقارب 39.6 مليار أوقية جديدة، يستهدف تطوير البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والطرق والنقل والتحديث الحضري.
.jpeg)
.jpg)