عقد ممثلو الجالية الموريتانية في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات لقاءً مع وزيرة التربية وإصلاح التعليم هدى باباه، خُصص لطرح "الاحتياجات الملحة للجالية، وفي مقدمتها الملف التعليمي الذي يمس مستقبل الأجيال الناشئة".
ووفق إيجاز صحفي فقد استعرض ممثلو الجالية حزمة مطالب مدروسة تهدف إلى ضمان استمرارية التحصيل العلمي مع الحفاظ على الهوية الوطنية، شملت دعم التعليم المدرسي عبر استغلال مبانٍ حكومية في الفترة المسائية، أو فتح مسار تعليمي موريتاني في المدارس الأهلية بدعم مشترك، أو اعتماد مسار المدرسة الافتراضية المدمجة مع اختبارات حضورية تحت إشراف السفارة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار التعليمي، وطلب استثناءات لرفع نسب القبول في المدارس الحكومية، وتمكين الكوادر التربوية المقيمة وتوفير المناهج الوطنية.
وطالب ممثلو الجاليات بفتح مراكز امتحانات رسمية للشهادات الوطنية (الكونكور، الإعدادية، البكالوريا) لتجنيب الأسر أعباء السفر وتكاليفه، وبإيجاد آلية أسرع وأكثر مرونة لمعادلة الشهادات الصادرة من السعودية لتسهيل عودة الطلاب وانتقالهم الأكاديمي.
كما اقترحت تفعيل فصول افتراضية لمتابعة مواد الهوية كالتربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ الوطني.
وبحسب الإيجاز الصادر عن ممثلي الجاليات فقد "قوبلت الأطروحات بتفاعل إيجابي، يعكس عمق الاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية لجالية الحرمين الشريفين.
وأبدت الوزيرة وفق ذات المصدر تعاوناً كبيراً وترحيباً بالغاً بالمقترحات، متعهدة بتلبية مطالب الجالية ووضعها في صدارة أولويات عمل القطاع، بما يضمن تذليل الصعوبات أمام الطلاب الموريتانيين في المملكة، ويكفل لهم تعليماً نوعياً يحفظ هويتهم ويربطهم بوطنهم الأم.
.jpeg)
.jpg)