ولد عبد العزيز: نلتزم بالقانون الدولي ما لم يخالف الشريعة

قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن القضاء مقوم أساسي بل رئيسي لدولة القانون من أجل أن يشعر الأفراد والجماعات والمؤسسات أن حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مصانة وكذلك حرياتهم الفردية والجماعية.

وأضاف ولد عبد العزيز خلال افتتاحه السنة السنة القضائية صباح اليوم أنه تم سن العديد من القوانين في مجالات شملت حقوق الإنسان وحرية التعبير وتحرير الفضاء السمعي البصري وتجريم الاسترقاق والتعذيب ومكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد ما يترجم الإرادة الصادقة الهادفة إلى عصرنة الجهاز القضائي وتحسين أدائه وإرساء الأسس الصحيحة والقوية لدولة القانون.

وقال ولد عبد العزيز إن تقدم الدول أصبح يقاس اليوم بمدى التزامها بالقانون الدولي، وفي هذا الإطار انضمت بلادنا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء متحفظة بشكل واضح وصريح على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف الرئيس أن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس، فعلى العدل قامت الدول وبالظلم انهارت وتفككت.

ومضى الرئيس محمد ولد عبد العزيز للقول إننا نؤكد لكم أننا لن ندخر أي جهد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين وتبسيط إجراءاته واحترام أحكامه وتنفيذها.