.jpg)
بعد الشكاوى من قلة الأدوية المسجلة لدى الصندوق الوطني للتأمين المرضي (أكنام) والتي قد لا تصل 50% من الأدوية المتداولة فوجأ المستفيدون من خدمات الصندوق بوضع عراقيل جديدة على طريق استفادة المؤمنين من التعويض المستحق عن الأدوية وذلك عندما تم الكشف عن تقادم لوائح الأسعار المعتمدة لدى الصندوق والتي لم تحدث منذ 2008 في الوقت الذي تغييرت فيه أسعار الأدوية بشكل كبير بسبب هبوط قيمة الأوقية وتقلبات سوق الأدوية.
المعطيات الجديدة التي أمكن الحصول عليها بعد تمكين بعض الصيدليات من الدخول على شبكة الصندوق ظلت لغزا محيرا لدى الكثير من مؤمني الصندوق عندما يفاجؤون من ضئالة التعويضات الممنوحة عن الأدوية وبسبب غياب الشفافية لم يكن الصندوق ليفصح عن معاييره لاحتساب التعويض في ظل اعتماده مسطرة أسعار خاصة لم يعد لها وجود في السوق ومع وجود الكثير من الأدوية خارج سجلاته وبالتالي خارج نظام التأمين بشكل عام.
الثغرات في نظام التأمين الصحي جعلت إحدى جمعيات حماية المستهلك تطالب بإنشاء سلطة خاصة للرقابة على هيئات التأمين في موريتانيا على غرار سلطة التنظيم المعنية بالرقابة على قطاع الاتصالات.
موقع المستهلك
.jpg)