قالت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الموريتانية: إن كل هذه الإجراءات المقام بها حاليا في حق العمال غير الموريتانيين العاملين ببعض الشركات، لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية.
وتستهدف هذه الإجراءات، وفق توضيح من الوزارة، الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وحيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا.
وأكدت الوزارة أنها دأبت بصفة منتظمة على القيام بإجراءات تفتيش دورية في كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون الشغل والاتفاقية الجماعية للوقوف على مدى تطبيقها لتلك النظم والقوانين، و أن القطاع مهما يكن من أمر ماض في تطبيق القانون خدمة لمصالح العمال وأرباب العمل.
وكانت الحكومة الموريتانية قد سحبت تراخيص عمل عدد من العمال الأجانب في شركتي موريتل للاتصالات وكينروس تازيازت للتنقيب عن الذهب مما أثار غضبا لدى الأخيرة أدى إلى إغلاق معاملها يوم الجمعة.
.jpeg)
.jpg)