حملت الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إدارة شركة كينروستازيازت المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على"تصرفاتها، خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا".
وكررت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإجراءات التي تقوم بها الشركة الآن مخالفة بشكل صارخ للنظم المعمول بها حيث هددت مرة بالإغلاق الجزئي ومرة بالإغلاق الكامل للمنشأة قبل شروعها اليوم في ترحيل العمال إلى كل من انواكشوط وانواذيبو.
وقالت الوزارة إن هذا جاء على خلفية ابتعاث الوزارة لفرقة تفتيش غايتها التأكد من استجابة الشركة لمعايير العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في بيئة العمل، لتكتشف "خرقات بالغة للتشريعات الاجتماعية منها تشغيل يد عاملة أجنبية في مخالفة صارخة لترتيبات المرسوم 224/2009 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المحدد لشروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والمنشئ لرخصة العمل للعمال الأجانب".
وقد تم إبلاغ إدارة شركة كينروستازيازت بهذه الخروقات، وطلب منها الامتثال للنظم والمساطر المعمول بها، "وفي مخالفة سافرة ممنهجة للتشريعات والنظم تفاجأ مفتشو الشغل بشروع الشركة في حملة تسميم غايتها الاستمرار في التنصل من واجباتها" وفق بيان الوزارة.
يذكر أن الشركة تواصل منذ الجمعة 17 يونيو إغلاق معاملها وهو الأمر الذي ترى الحكومة أنه لا يوجد أي مبرر له.
.jpeg)
.jpg)