استنكرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك رفع أسعار الأسمنت من خلال افتعال ما وصفته بأزمة لا وجود لها في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك الموريتاني من الغلاء والتردي المعيشي
وحذرت الجمعية في بيان لها من التداعيات الخطيرة للمضاربة في أسعار الأسمنت وانعكاساته السلبية على الأسعار والجودة ومصالح المستهلك الموريتاني.
وطالب البيان بتفعيل الرقابة على الاسعار وبتبني استراتيجية واضحة لانتاج وتسويق وتوزيع الاسمنت تجمع على الأطراف ولا تلحق الضرر بمصالح المنتجين ولا المستهلكين
وحمل البيان شركات الاسمنت التي تمالئت لرفع الأسعار كل المسؤولية عن الأزمة الحالية في الأسعار وما قد ينجم عنها من تداعيات تمس استقرار وثبات الأسعار وتعصف بمعايير الجودة ...ولا تخدم سوى حفنة من منتجي وموزعي الاسمنت والمضاربين في هذه المادة" وفق تعبير البيان
وختمت الجمعية بيانها بالتذكير بضرورة أن يكون "لتعدد شركات الأسمنت الوطنية وتوفر المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمنت وعلى نطاق واسع محليا أثر في خفض أسعار هذه المادة وأن لا يكون التنافس بين الشركات المنتجة تنافسا في الغش والتطفيف وفي التمالؤ ضد مصالح المستهلكين والذين ليسو في النهاية سوى طرف المعادلة الذي لا غنى عنه في عملية الإنتاج والتسويق إن لم يكونوا الطرف الأهم" حسب البيان
ويأتي البيان في ظل أزمة تموين في الاسمنت أدت إلى رفع سعر الطن من النوعيات الجيدة إلى أزيد من 48900أوقية ومن النوعيات الدنيا إلى 45800أوقية عند مصانع الانتاج يشار إلى وجود ثلاث شركات عاملة في صناعة وتسويق الأسمنت في موريتانيا ه يشركة اسمنت موريتانيا المملوكة لرجل الأعمال أحمد سالك وBSA التابعة لرجل الأعمال ولد بوعماتو ثم شركة ما فسي التي يديرها مستثمر فرنسي
.jpeg)
.jpg)