المرصد يشدد على الإفراج عن "السجناء السياسيين"

شدد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان على "إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، من معتقلي حركة إيرا ومن الناشطين الشباب، الذين تم اعتقالهم في الفترة الأخيرة"، معلنا تضامنه "مع جميع ضحايا القمع والتعذيب".

 

وطالب ب"إجراء تحقيق جدّي حول هذه الانتهاكات الحقوقية"، داعيا السلطات الحاكمة إلى "الابتعاد عن استغلال القضاء، والعمل على تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بتجريم التعذيب، وضمان الحريات، واحترام حقوق الإنسان".

 

وقد وصف أحكام القضاء بأنها جعلت منه "آلة قمع أخرى في يد النظام الحاكم؛ بات استخدامها لتكميم النشطاء وخنق الحريات هو عنوان المرحلة، بعد أن ظل التمييز الضريبي لسنوات أهم وسائله للضغط على المعارضين السياسيين".

 

وقال: "الغريب أن الأحكام الأخيرة صدرت في الوقت الذي يرسل فيه النظام بعثة "حقوقية" إلى واشنطن لتحسين صورة الوضع الحقوقي في موريتانيا لدى الدوائر الغربية، دون أن يدرك أن الصورة الحقوقية القاتمة لموريتانيا في الخارج إنما هي انعكاس لممارسات الداخل، وأن عليه إن أراد تغيير تلك الصورة أن يبدأ منه".

 

وأكد المرصد "على أهمية التصدي لهذه الأحكام القضائية التعسفية من قبل كافة الغيورين على قيم الحرية والعدالة، وعلى أهمية بذل كل الجهود من أجل واقع حقوقي أفضل".

 

ورأى المرصد أن موريتانيا شهدت خلال "الأشهر الأخيرة موجة مكثفة من الانتهاكات الحقوقية؛ فبالإضافة إلى قمع الاحتجاجات السلمية واختطاف الناشطين خارج القانون، تتالى استغلال النظام الحاكم للمؤسسة القضائية بشكل مقلق".

 

واستعرض المرصد ما وصفه بـ"الأحكام القضائية التعسفية الصادرة يوم أمس، والتي وصلت حد 15 سنة في حق بعض نشطاء حركة إيرا ومعتقلي "كزرت ولد بوعماتو"، وقبلها الأحكام الصادرة في حق الصحفي الشيخ باي وبعض النشطاء الشباب".