انطلقت اليوم الأربعاء في فندق موريسانتر بنواكشوط، أشغال الورشة الوطنية حول دراسة الإطارالقانوني والمؤسساتي للمنظمات المهنيةالعاملة في مجالي الزراعة والصيد في موريتانيا.
الورشة المنظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" تركز على دراسة مواضيع تتعلق بتحليل النصوص التشريعية للمنظمات المهنية، والمكاسب التي تحققت في هذا المجال، والعراقيل التي تواجهها ،إضافة إلى العلاقات القائمة بينها وبين القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة أكدت الأمينة العامة لوزارة الزراعة امعيزيزة بنت محفوظ ولد كربالي، في كلمة الافتتاح أن تقديم نتائج هذه الدراسة قد تم على المستوى الجهوي ضمن ورشة تحت شعار:"نحو مناخ قانوني وتشريعي يشجع تنمية المنظمات المهنية في مجالي الزراعة والصيد في بلدان المغرب العربي"، وتمنت للمشاركين الاستفادة من النقاشات والمداولات التي ستطبع أعمال هذه الورشة؛ وذلك من أجل تطوير وتحسين الإطار القانوني وخلق مناخ محفز لترقية المنظمات المهنية للتنمية المندمجة.
وتقدمت بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة"الفاو" لتمويلها هذه الدراسة وتنظيم هذه الورشة.
وبدورها أوضحت سيسل كومباوري زونكرا، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للسكان، ممثلة منظمة الفاو في بلادنا وكالة،أن هذه الورشة ستمكن من تقديم توصيات لتطويرالإطارالقانوني للمنظمات المهنية في مجالي الزراعة والصيد؛ من أجل خلق بيئة مناسبة لترقية المنظمات المهنية وإقامة تنمية ريفية مندمجة.
وأضافت أن هذه الورشة ستناقش نتائج الدراسة التي تم إعدادها والمتعلقة بتحليل الإطارالقانوني للمؤسسات المهنية في موريتانيا.
.jpeg)
.jpg)