أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الخميس 29 شتمبر 2016 حوارا عرف ب"الحوار الوطني الشامل".
وتغيبت عن هذا الحوار الذي وعد الرئيس بأن مخرجاته سيستفتى فيها الشعب كتل من المعارضة من أبرزها كتلة المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة التي تضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين ومستقلين، وحزب تكتل القوى الديموقراطية.
أما من بقية الكتل فإن حزب الصواب يعد أبرز الغائبين حيث ينتمي هذا الحزب إلى كتلة المعاهدة التي حاورت بقية أحزابها.
.jpeg)
ومن المنتظر أن تنطلق فعليا ورشات هذا الحوار ابتداء من الاثنين القادم، وتتضارب التحاليل بين مصير هذه الورشات في حال التحقت الأطراف المقاطعة حيث يرى البعض أن هناك اتجاها من الأغلبية يؤيد لحاق هذه الأطراف بالحوار بأي ثمن، يمثله تلويح رئيس ائتلاف أحزابها بتصريحاته في كلمته أمس في الحفل الافتتاحي، كما تمثله قولة ولد محم بأن أماكن الأطراف الغائبة محجوزة في أي وقت أرادوا اللحاق بالركب.
أما الطرف الثاني فيرى أن إعلان الرئيس أن مخرجات الحوار ستحال للشعب للاستفتاء عليها، تلويح بأنه لا رجعة في الحوار، بل ويصل الأمر ببعض المحللين إلى القول بأن هذا الحوار ما هو إلا طبخ للمأمورية الثالثة على نار هادئة وبإقحام من يتسنى إقحامهم من الطيف السياسي في البلد.
.jpeg)
المشاركون في الحوار يرون فيه حفاظا على بيضة الوطن من التشتت وإشراكا للجميع في بنائه تجسيدا لمبادئ الديموقراطية، وما فتئ المتحدثون خلال حفل الافتتاح يؤكدون سعيهم من أجل مشاركة الجميع، ليجدوا ذواتهم في مخرجات "الحوار الوطني الشامل".
.jpeg)
.jpg)