اقترح مشاركون في "الحوار الوطني الشامل" الذي تتواصل ورشاته منذ أمس الاثنين استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في نظام الحكم الموريتاني.
واصطدم المقترح برفض حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي أصدر _وفق مصادر إعلامية_ توصية لممثليه في الحوار بضرورة رفض هذا المقترح بشكل نهائي.
وبحسب المصادر فقد برر الحزب رفضه بأن حالة الفراغ المؤقت يكفي الوزير الأول للقيام بمهام رئيس الجمهورية، أما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية فإن المحكمة الدستورية تحدد ذلك بتولي رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية.
وكان "الحوار الوطني الشامل" قد انطلق رسميا مساء الخميس 29 شتمبر الماضي في حفل رسمي افتتحه الرئيس محمد ولد عبد العزيزوسط مقاطعة وانتقادات حزب تكتل القوى الديموقراطية وكتلة "المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة" المعارضة ووصفه بالأحادي.
.jpeg)
.jpg)