مرّ اليوم الثالث من أيام ورشات الحوار الوطني الشامل بسلاسة حيث لم تطف على السطح مواضيع مثيرة للجدل، إلا في ورشة واحدة هي ورشة الإصلاحات الدستورية التي خرقت الصمت الذي طبع بقية الورشات.
لا توجد مواضيع أخرى مثيرة للجدل في الورشات الثلاث الأخرى، وتتمحور حول الاقتصاد، العدالة الاجتماعية، الإصلاح السياسي، وقد بدا النقاش فيها باردا، حيث أن بعض قاعات هذه الورشات بدت شبه خالية إلا من إدارة الورشة وكبار ممثلي الأحزاب، وذلك بالمقارنة مع الاكتظاظ الذي طبع أجواء الورشة الرابعة المتعلقة ب"الإصلاحات الدستورية".
المتحاورون كانوا خلال اليوم الرابع وكأنهم في فسحة من أمرهم يتجولون بين القاعات كما يشاؤون ثم يجلسون في الورشات حسب اختيارهم . لا شيء يفرق بين المشاركين في هذه الورشة أو تلك فالكل يحمل بطاقة "مشارك".
وتردد في أروقة قصر المؤتمرات _حيث تنعقد جلسات الحوار_ اليوم الحديث عن عدم الالتزام ببرنامج النقاط المطروحة للنقاش أمام الجلسات، حيث صرح أكثر من منظم للسراج لدى سؤال موفدها عن برامج الجلسات بأن البرامج ربما يكون قد تم تغييرها ، وهو الأمر الذي أكده عمليا طرح تغيير المادة 26 المثيرة للجدل والتي أكد محاورون بالوثائق الموجودة لديهم عن برنامج اليوم أنها غير موجودة فيه، ورغم ذلك تم طرحها.
وتجري فعاليات الحوار بمشاركة الأغلبية الرئاسية وأحزاب معارضة أبرزها التحالف الشعبي برئاسة مسعود ولد بلخير والوئام برئاسة بيجل والتحالف الوطني حديث النشأة برئاسة النائب السابق يعقوب ولد امين بينما يقاطعه التكتل وأحزاب منتدى المعارضة وأحزاب أخرى.
.jpeg)
.jpg)