تستعين وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية في تنفيذ موازنتها للعام الحالي والتي صودق على أكثر من قانون لها، بالاتحاد الأوربي الذي أطلق اليوم الاثنين في نواكشوط تكوينا لأطر الوزارة.
وتتعلق المرحلة الأولى من هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار دعم الميزانية المنطلق اليوم على مدى خمسة أيام، بالرقابة الخارجية والتدقيق في مجال المالية العمومية.
ويتضمن البرنامج 18 وحدة تكوينية تغطي _وفق الوكالة الموريتانية للأنباء_ كافة التخصصات المتعلقة بتسيير المالية العمومية وسيستفيد منه ما يقارب 400 مشارك حسب جدول زمني يمتد على مدى سنتي 2016 / 2017.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة: "إن هذا البرنامج التكويني سيساهم في تعزيز قدرات أطر إدارات المالية الذين يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية تنفيذ إصلاح المالية العمومية الذي يقوم به القطاع".
.jpeg)
.jpg)