استحدثت السلطات الموريتانية لجنة جديدة لمتابعة الحكامة في تسيير الموارد البحرية والصيد.
وقد نظمت اليوم في انواكشوط ورشة من أجل تنصيب أفراد اللجنة المذكورة بحضور الأمينة العامة لوزارة الصيد.
الورشة _وفق الوكالة الموريتانية للأنباء_ تدوم يومين وتشارك فيها مختلف القطاعات المعنية والمنظمات المهنية بالصيد.
وتشرف عليها وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع اللجنة شبه الإقليمية للصيد وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأوربي.
وتعنى اللجنة برصد مؤشر حكامة الموارد البحرية والشاطئية وتحسين مستوى الانسجام بين السياسات في إفريقيا الغربية، وبتقديم المشورة والتنسيق بين كافة الهيئات ذات العلاقة.
.jpeg)
.jpg)