
أعاقت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنفاذ قرارها في حق طلاب مدارس المهندسين الذي يرون فيه ظلما في حقهم.
وأكدت المحكمة عدم شرعية قرار الوزارة بإعادة الطلاب إلى الصف الثاني التحضيري، بعد إكمالهم لدراسة سنتين في المدارس التي كانت قائمة قبل دمجها، وإنشاء مدارس تحضيرية للمهندسين.
ورفضت المحكمة _وفق ما نقلت وكالة الأخبار المستقلة_ طلب وزارة التعليم العالي لها بالتراجع عن أمرها السابق الملزم للوزارة بالسماح لعدد من الطلبة بالتسجيل في الصف الثالث (القسم الأول من سلك الهندسة).

.jpeg)
.jpg)