صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم 8/12/2016 على مشروع قانون يخول لها التعاقد مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة مابين 2016 حتى أجل غير محدد في مشروع المرسوم من 2018.
يهدف مشروع القانون الحالي _وفق البيان_ إلى استكمال مسطرة المصادقة على البرنامج التعاقدي لصيانة الطرق الحضرية الموقع بتاريخ 25 نوفمبر 2016، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق.
وطبقا لهذا البرنامج التعاقدي، تعهد الحكومة إلى المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بالقيام بأعمال الصيانة المستعجلة والجارية والدورية لكافة شبكات الطرق الحضرية.
وكانت الجمعية الوطنية صادقت خلال جلسة علنية عقدتها 22 مارس 2016 على مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بتاريخ 21 دجمبر 2015 والممتد خلال الفترة 2016/2018.
وقال وزير التجهيز والنقل حينها محمد ولد خونه: إن الدولة سبق وقامت بإبرام خمسة برامج تعاقدية مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، مكنت هذه الأخيرة من إتقان فنيات الصيانة الطرقية وتفعيل هياكلها، مشيرا إلى أن ذلك أقنع الحكومة بأهمية تجديد هذا البرنامج التعاقدي مع هذه المؤسسة خلال الفترة ما بين 2016/2018.
وتعود ملكية المؤسسة المذكورة إلى الدولة الموريتانية، ومن أبرز اختصاصاتها ترميم وإنشاء الطرق المسفلتة.
.jpeg)
.jpg)