قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الدستور الموريتاني سيتم تعديله عن طريق مؤتمر برلماني قائلا إن تعديله عن طريق الاستفتاء الشعبي سيكون مكلفا
وأضاف الرئيس أنه يرغب فى إقامة حزب سياسي مؤسسي لا يتفكك بمجرد مغادرة مؤسسه للسلطة ضاربا المثل بما وقع مع الرئيس المختار ولد داداه ومعاوية ولد سيد أحمد الطايع وكيف تنكر لهم رفاق دربهم بعد مغادرتهم الرئاسة
وحسب وكالة الأخبار المستقلة التي نشرت مضمون لقاء الرئيس الموريتاني مع أعضاء فى مجلس الشيوخ فإن الرئيس الموريتاني أكد أن رفض موريتانيا لقبول مخططات الغرب في السيطرة على شتى المجالات في البلاد، وخصوصا المجال الاقتصادي كان وراء الضغوط الممارسة وخاصة فى جانبيها الحقوقي والأمني مضيفا أن الحديث المتزايد عن قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وكذا قضية الاسترقاق تقف وراءه جهات غربية فشلت في فرض مخططاتها في موريتانيا، وفي جعل موريتانيا تابعة لها.
ولد عبد العزيز وحسب وكالة الأخبار تحدث عن رجل أعمال فرنسي يدعى "بولري" وهو مالك المجموعة الشهيرة "بولري" قائلا إنه سبق أن حاول الحصول على تسيير ميناء نواكشوط، وقام بتقديم مبلغ مالي وصل إلى 10 ملايين دولار، وضعها على المكتب الرئاسي ظنا منه أن ذلك يمكن أن يجعل طريقه للدخول إلى السوق الموريتاني سالكا، لكنه فشل.
واتهم الرئيس الموريتاني رؤساء أفارقة بالوقوف ووراء شائعة اتفاق موريتانيا مع القاعدة، معتبرا أنهم يريدون بذلك تبرير فشلهم في تأمين بلادهم، ومحاولة منهم للإيحاء للجهات الغربية بأن تأمين دول المنطقة لنفسها إلا إذا كان في الأمر اتفاق مع الحركات المسلحة قائلا إنها محاولات مكشوفة لتشويه سمعتنا، والتشويش على إستراتجيتنا الناجحة، والضغط عليها من أجل منح الدول الغربية المزيد من مصالحها في بلادنا على حساب مصالح الوطن، وهو ما نرفضه بشكل قاطع يضيف الرئيس الموريتاني
.jpeg)
.jpg)