ناقشت أمس لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية مشاريع قوانين من بينها بعض القوانين التي تعتبر خطيرة على المجتمع الموريتاني وتعارض ثقافته الإسلامية وتصطدم بالشريعة الإسلامية .
وخلال هذه الجلسة صرح وزير العدل الذي حضر ومعه موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية التي رفضت الحضور حسب مصادر السراج .
وقالت تلك المصادر إن وزيرة الشؤون الاجتماعية قالت إنها لا تستطيع تبرير هذه القوانين وأن وزير الثقافة رفض الحضور نيابة عنها لكن وزير العدل قبل الحضور ونقاش القوانين .
وصرح وزير العدل لأول مرة أن الحكومة قررت رفع التحفظ عن القوانين إلا ثلاثة فقط ما يعني أن الكثير من القوانين فى الشؤون الاجتماعية والأسرة وغيرها ظلت الحكومة الموريتانية تتحفظ عليها بسبب مخالفتها للشريعة قد رفعت التحفظ إلا عن ثلاثة فقط منها .
وقد ناقش النواب فى اللجنة قوانين مثيرة من بينها تحريم زواج من تقل عن 18 سنة وتجريم وسجن وتغريم وليها إن فعل ذلك وهو الأمر الذي اعتبر مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام .
كما يتطرق أحد القوانين إلى عدم تقييد حرية الزوجة والذي أوضح الوزير خلال نقاشه مع النواب فى اللجنة أن منعها حريتها مثل منعها من الخروج متى تشاء وكيف تشاء وهو ما اعتبر مخالفا للقوامة ولأعراف المجتمع وقوانينه فضلا أنه تدخل خاصة فى خصوصيات الأسرة وأمورها الداخلية .
كما أضاف القانون مصطلحا جديدا وهو مصطلح عرفه بالحجز حيث يمنع على الزوج منع زوجته عن أي مكان تريد التوجه إليه وفى أي وقت حسب شرح الوزير له
ومن المستغرب أن مجلس الشيوخ صادق على القانون دون اي تحفظ عليه وهو القانون الذي يحمل بعض القوانين التي ظلت محل جدل كبير وكانت الحكومة تضغط مانعة قبولها حسب تصريح لأحد النواب
.jpg)