قال عدد من الدكاترة إن الهيئة الوطنية للمحامين استحوذت على أموالهم التي دفعوها مقبل دخول الهيئة .
وحسب هؤلاء فإن القصة تعود إلى ما قبل سنتين حيث تقدم ثمانية عشر أغلبهم دكاترة لدخول سلك المحامين الموريتانيين ودفعوا مبالغ مالية ناهزت تسع ملايين أوقية مقابل الإعفاء من التدريب بسبب تدريسهم لمدة تزيد على أربع سنوات فى سلك التعليم العالي .
وحسب الدكاترة فإن المحكمة أصدرت قرارها قبل شهر حيث اعتمدت ثلاثة أشخاص فقط اثنين منهم لا يحملان شهادة الدكتورا ما يعد مخالفا للقانون تماما مثل اشتراطها فى المترشح أن يكون رسميا فى التعليم العالي
الدكاترة وبعد قرار المحكمة طالبوا الهيأة بإعادة أموالهم التي تناهز تسعة ملايين أوقية وأخذ الرسوم منها وهو ما رفضته الهيأة مبررة ذلك بأن من طعن لا يمكنه استعادة أمواله رغم أنها مدفوعة من أجل القبول فى سلك المحامين .
ويري الدكاترة أن الأمر كله لا يعدوا أن يكون معاقبة من الهيئة على أساس الطعن فى قرارها أو عقابا على التقدم أصلا لسلك المحامين لأن التعلل بعدم الاجتماع لمدة شهرين أمر مضحك إذ لا معوق يمنعه ولا مجال لترك المواطنين عرضة للابتزاز بسبب عدم وجود هيئات تنتظم اجتماعاتها وأعمالها , إذا كيف يتصور من هيأة لديها مشاكل كل المواطنين ألا تجتمع لمدة شهرين؟ يضيف الدكاترة
وقال أحد الدكاترة فى تصريح للسراج إنها أول مرة يتم فيها رفض القبول وترفض الهيئة إعادة الرسوم معه وهو أمر مخالف حيث تعاد الرسوم إلى أصحابها عندما لا تقبل ملفاتهم أو يتم رفضها.
وأضاف أنهم يريدون حلا يحترم الهيأة ويظرها بمكانها الذي يليق بها مدافعة عن المظلومين بدل ظالمة لهم وأنهم مستعدون لكل الإجراءات القانونية حتى ينالوا حقوقهم
وأكد الدكتور أنهم تحدثوا مع الكثير من المحامين الذين أبدو استغرابهم لما حدث معتبرين أنه تصرف جديد على الهيأة وعلى تعاطيها مع الملفات وأصحابها
.jpeg)
.jpg)