قال المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة إن تراجع موريتانيا فى تصنيف الشفافية الدولية من 124 إلى 142 أمر واضح وله تجليات عديدة يفسرها بقاء بلادنا فى ذيل قائمة 176 دولة شملها التقرير
وقال المنتدي فى بيان أصدره إن هناك تقاير أخري تؤكد هذه المعطيات وأنها ليست غريبة فى بلد ينافس فيه الممسكون بالسلطة رجال الأعمال ويوزعون على أسرهم ومقربيهم الأراضي الثمينة وحصص الأخطبوط
وسخر المنتدي من قيام بعض الوزارء بمسيرات ضد الفساد حسب البيان الذي جاء فيه |:
" نشرت منظمة الشفافية الدولية يوم أمس تقريرها لسنة السنويالذي يرتب الدول حسب انتشار الرشوة وما يصاحبها من فساد وسوء توزيع للثروة. وقد أظهر هذا التقرير أن بلادنا لا تزال في ذيل هذه القائمة، بل وأخطر من ذلك، أنها قد تقهقرت ما بين 2014 و2016 من الرتبة 124 الى الرتبة 142 من أصل 176 دولة شملها هذا التقرير، مما يبرهن على تفاقم سوء الحكامة والتلاعب بالثروات الوطنية واحتكارها من طرف السلطة ومحيطها المباشر.
وكان التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" الدولية الشهر الماضي، قد صنف بلادنا في الرتبة 125 من أصل 139 دولة في مجال مناخ الأعمال، في الوقت الذي لا تزال فيه بلادنا تحتل الرتبة 160 من أصل 180 دولة حسب تصنيف البنك الدولي.
والحقيقة، أن هذه الأرقام المتواترة، الصادرة عن أكثر الهيئات الدولية مصداقية، ليست غريبة على بلد ينافس فيه الممسكون بالسلطة رجال الاعمال على المقاولة والتجارة، ويوزعون على أسرهم ومقربيهم الأراضي الثمينة وحصص الأخطبوط (بولب) الغالية. ومع ذلك، ينظمون الاحتفالات والمسيرات، التي يقودها وزراؤهم، احتفاء بالشفافية ومحاربة الفساد.
نواكشوط، 26 يناير 2017
اللجنة الاعلامية "
.jpeg)
.jpg)