قال السيد عبد الله ولد أواه والي ولاية آدرار إن هناك مقاربة تشاركية تعتمدها الحكومة الموريتانية وأنها ضمت جميع الفاعلين في مجال التنمية بمن فيهم الإدارات والمنتخبون والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمهنية وشبكات الشباب والنساء والباحثين وشركاء التنمية.
وبين السيد الوالي خلال افتتاحه أعمال الورشة الجهوية لبحث واعتماد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه المقاربة تهدف إلى "إفساح المجال أمام استيعاب المسار وإتاحة الفرصة للفاعلين في مجال التنمية بأن يكونوا على نفس المستوى من فهم هذه الأداة التخطيطية والتعاطي معها مضيفا أن هذا المسار قاد إلى توافق حول أبرز النقاط التي طرحت على بساط البحث وهي:
إجراء تشخيص اجتماعي واقتصادي ومؤسسي وبيئي للبلد؛
رسم التوجهات الاستراتيجية وخطة عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي ستنفذ خلال السنوات القادمة".
كما تحدث الوالي حسب إيجاز من وزارة المالية عن تحديات ذكر منها
تنويع الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاص للحد من هشاشة البلاد في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية وارتباطها بالمساعدات العمومية من أجل التنمية؛
تعزيز قدرات المصادر البشرية وعصرنة الإدارة؛
الصحة الأولية بشكل عام وصحة الأم والطفل بشكل خاص؛
جودة التعليم والتكوين وملاءمتهما مع احتياجات سوق العمل؛
تشغيل الشباب ومكافحة التطرف والغلو
وتتضمن هذه الورشة التي تدوم يومين مناقشة المحاور الثلاثة الكبرى لهذه الاستيراتيجة والتي تتضمن خلق نمو قوي ومستدام وشامل، تطوير رأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية وتعزيز الحكامة بكل أبعادها حيث ستتم مناقشة كل محور داخل ورشة خاصة به كما تعتبر عن بداية انطلاق لمسلسل التشاور داخل مختلف الولايات حيث ستنظم خلال الايام القادمة ورشات لذات الهدف وبالترتيب في كل من ولاية اترارزة ولبراكنة والحوض الغربي حسب وزارة المالية والاقتصاد
.jpeg)
.jpg)