قال الوزير محمد الامين ولد الشيخ الناطق الرسمي باسم الحكومة إن سحب تراخيص من بعض الصيادين السنغاليين وارجاعها لهم بعد ذلك لا علم له به ولم يقع على الإطلاق .
وأضاف ولد الشيخ فى مؤتمر صحفي اليوم أنه لا يعتقد بانه حصل شيئ من هذا القبيل و كلما في الأمر يضيف الوزير هو أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري وضعت خلال استراتجية عملها قانونا يضبط العمالة في الصيد ويحمي العمالة الموريتانية ويضع معايير وضوابط للعمالة الاجنبية .
وقال ان فترة انتقالية قبل تطبيق القانون كانت تحكم العلاقة بين العاملين والادارة وانتهت في 31 يناير 2017 وبدأ تطبيق القانون المنظم لعمل الموريتانيين والاجانب وماحصل هو تطبيق للقانون وليس هناك بعد سياسي يميز دولة من دولة.
.jpeg)
.jpg)